تسهیلات جدید برای ایرانیان خارج از کشور فراهم میشود
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۵۲۵۲
به گزارش قدس آنلاین عسکر جلالیان در یک گفت و گو به سازوکارها و روند امضاء تفاهمنامه معاضدت قضایی، انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با سایر کشورها اشاره کرد و افزود: دولت لایحه جدیدی در دست دارد که پس از تنظیم و سیر مراحل نهایی در وزارت دادگستری، به مجلس ارایه خواهد و بر اساس آن تسهیلات جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته جلالیان، شفافکردن موضوع نقل و انتقال مالی و ورود و خروج پول و ارز، شرایط سرمایهگذاری در کشور، انتصاب رایزنهای اقتصادی در کنسولگریها و مواد قانونی مشابه دیگر از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری اظهار داشت: در این لایحه سازوکار حمایت از آسیبدیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحرانها در همه جای جهان پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: براساس این لایحه، مرتکبین جرایم در خارج کشور، پس از ورود به کشور قابل تعقیب قضایی خواهند بود و همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که در نظام قضایی سایر کشورها جرمانگاری نشده است، در داخل کشور نیز مشمول تعقیب قضایی نخواهد بود.
وی در ادامه موضوع حقوق شهروندی، حقوق بشر، انعقاد معاهدههای بینالمللی در حوزههای حقوقی و قضایی و انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها چهار وظیفه مهم معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت دادگستری حقوق شهروندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با قضات دادسرای عمومی و انقلاب یزد، اظهار داشت: شاکله پرونده در دادسرا بسته می شود و بسیار مهم است که این پرونده تا قبل از صدور قرار و ارسال به محاکم جزایی از حیث تحقیق و مدارک مورد نیاز کامل باشد.
وی تصریح کرد: دادسرا خط مقدم تشکیل پرونده و محل پر تردد ارباب رجوع دستگاه قضایی است که باید از حیث نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد توجه به ابعاد و لایه های پنهان دستورات و تصمیمات قضایی را خواستار شد و بیان کرد: تصمیمات قضایی می تواند در امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و ... جامعه اثر گذار باشد، که از این رو توجه و دقت به لایه های بعدی تصمیمات از سوی قضات مورد تأکید است.
حسین طهماسبی افزایش صبر و بردباری را لازمه کار قضایی دانست و گفت: بیش از دانش قضایی، حلم، بردباری، صبر و شکیبایی مقام قضایی است که می تواند مشکلات را حل، مردم را آرام و آرمش خاطر را به مراجعین ارائه دهد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، حل مشکلات اداری و فرایندی را منوط به ارائه راهکار های اجرایی و عملیاتی عوامل دخیل در موضوع ذکر کرد و گفت: در بسیاری از مواقع در بازدیدها و بازرسی ها، مسائل و موضوعاتی به عنوان گلایه و یا مشکلات اداری و فرایندی طرح می گردد که انتظار است مدیریت مجموعه برای حل آن اقدام نماید، اما باید توجه داشت، معمولا بهترین و کاملترین راهکار حل مشکلات نیز از سوی همان عوامل دخیل می تواند ارائه گردد.
شایان ذکر است در اولین بازدید رئیس کل دادگستری استان یزد از مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب یزد، ضمن سرکشی به چند شعبه، یک جلسه نیز با تمام قضات دادسرا با حضور دادستان و معاون قضایی رئیس کل منعقد شد.